بيان بالمؤتمر الصحافي

لنقيب المستشفيات في لبنان المهندس سليمان هارون

المنعقد في 7/12/2015 في نقابة المستشفيات – العدلية

عقد نقيب المستشفيات المهندس سليمان هارون مؤتمراً صحافياً قبل ظهر اليوم في مركز النقابة – العدلية، بحضور اعضاء مجلس الادارة وممثلين عن كافة المستشفيات تناول فيه وضع النظام الصحي واسباب المشاكل التي ما زالت تحصل في طوارئ المستشفيات بالرغم من الجهود المبذولة لتفادي وقوعها. كما تناول الملابسات التي احاطت بقضية الشاب أحمد خضر عبد المجيد مع مركز اليوسف الاستشفائي. ومما جاء في المؤتمر :

«مرة جديدة، وبعد وفاة المواطن احمد خضر عبد المجيد إثر تعرضه لحادث أليم، توجه أصابع الاتهام، على عجل، الى احد المستشفيات بحجة عدم اسعافه وتتخذ اجراءات تأديبية بحقها ويشهّر بها في الاعلام.  هذا المشهد ويا للاسف يتكرر منذ سنوات، ومنذ سنوات ونحن نقول ان هناك خللا كبيراً فيما يتعلق بعملية معالجة الحالات الصحية الطارئة يجب تصحيحه تفادياً لمثل هذه الحوادث دون ان نجد صدى ايجابياً لنداءتنا؛ ان حرص وزارة الصحة على المواطنين لا يوازيه سوى حرص نقابة المستشفيات على الامر نفسه الا ان هناك خلافاً جوهرياً حول الاسباب وكيفية المعالجة.

ان ما يحصل حالياً، وبناء على قرار صادر عن وزارة الصحة في 30/10/2006، «ان على سيارة الاسعاف نقل المريض او المصاب الى اقرب مستشفى، دون اي تنسيق مسبق مع المستشفى ودون التأكد ان هذا المستشفى بإمكانه تقديم المعالجة المطلوبة لهذه الحالة.»

لقد أبدينا إعتراضنا على هذا القرار منذ صدوره لان من شأنه اضاعة وقت ثمين اذا نقل المريض في حال الخطر الشديد الى مستشفى يكون عاجزاً عن تقديم المعالجة اللازمة له في الوقت المناسب بغية إنقاذه.

بدلاً عن هذا التدبير المجتزأ، نحن بحاجة الى خطة متكاملة تأخذ في الاعتبار واقع المستشفيات والصعوبات التي تواجهها وأهمها النقص في الامكانات المادية والبشرية المتخصصة الضرورية لتطوير قدراتها لا سيما في اقسام الطوارئ والعناية المكثفة. ان الازمة المالية التي تواجهها المستشفيات بسبب تلكؤ الجهات الضامنة عن تسديد مستحقاتها والنقص في الطواقم التمريضية والاخصائيين في طب الطوارئ يجعل من الضروري ان تأخذ بالحسبان هذه المشاكل بدلاً من القفز فوقها والاكتفاء بإلقاء اللوم والمسؤولية على المستشفى كلما وقع حادث مؤسف.

ان ادارة الحالات الطارئة هي عملية دقيقة ومعقّدة تتطلب تنسيقاً قوياً بين وزارة الصحة والمستشفيات والجهات التي تؤمن النقل بواسطة سيارات الاسعاف. وفي مفهومنا ان على وزارة الصحة ان تنشئ مراكزاً موزعة في كافة المناطق تؤمن إتصالاً دائماً مع المستشفيات على مدار الساعة ويجري توزيع الحالات الطارئة وفق خطورتها ووفق إمكانيات المستشفيات وتوفّر الاسرة فيها. وفي الوقت نفسه تتمكن الوزارة وفق هذا التدبير من ممارسة الرقابة على المستشفيات كي تتأكد من أنها تقوم بواجباتها على أكمل وجه ونخرج عندئذ من الدوامة التي ندور فيها دون نتيجة.

أما فيما يتعلق بالحادث الاخير ووفاة المواطن احمد خضر عبد المجيد وتوجيه التهمة الى مركز اليوسف الاستشفائي في عكار بالتقصير ومعاقبته بوقف إصدار موافقات الاستشفاء للمواطنين على نفقة وزارة الصحة في المستشفى المذكور. فإن نقابة المستشفيات سارعت الى اجراء تحقيق فيما جرى واستوضحت عن ملابسات القضية، وارسلنا نتائج هذا التحقيق الى وزارة الصحة. الا ان الوزارة اعتبرت للاسف ان المعلومات الواردة فيه ليست صحيحة حيث ان اهل المتوفي ومسعفي الصليب الاحمر أعطوا سرداً مخالفاً لما حدث. ولذلك فنحن نعود ونؤكد ان ما أدلت به ادارة مركز اليوسف هو صحيح وان نقابة المستشفيات تؤكده كذلك بعدما إطّلعت على تسجيلات المكالمات الهاتفية بين المسؤول في طوارئ المستشفى وبين الصليب الاحمر وكذلك على شريط التسجيل المصوّر بعد وصول سيارة الاسعاف الى المستشفى. وهذه التسجيلات نضعها في تصرف القضاء والاعلام. وهنا لا بد من التساؤل:

1       اذا كانت التعليمات هي صارمة لجهة نقل المصاب الى أقرب مستشفى، فلماذا لم يتم نقله الى المستشفى الحكومي في عكار وهو كان الاقرب الى موقع الحادث وليس مركز اليوسف الاستشفائي بالرغم من ان هذا الاخير كان قد أعلم الصليب الاحمر ان ليس لديه اسرة شاغرة في العناية الفائقة.

2       اذا كانت الحجة ان ليس في المستشفى الحكومي قسم العناية الفائقة، وهذا بحد ذاته مثير للكثير من التساؤلات فمن الثابت ان مسؤول الطوارئ في مركز اليوسف الاستشفائي قد قال للمتصل من الصليب الاحمر انه لا يمكنه تقديم شيء اضافي عما يمكن للمستشفى الحكومي تقديمه لانه هو بدوره ليس لديه سرير فارغ في العناية الفائقة فلماذا اذا الاصرار على نقله الى مركز اليوسف؟

3       من الثابت ايضاً ان الطبيب المناوب عاين المريض داخل سيارة الاسعاف وطلب من اهل المريض بإنزاله ليتم إسعافه داخل الطوارئ وإتمام اللازم وفعل الصور الشعاعية اللازمة قبل نقله الى مشفاً آخر لان حالته حرجة ويحتاج الى دخول قسم العناية الفائقة فكان جواب الاهل بالرفض وكانو قد ربطوا انزاله بتوفّر الاماكن داخل العناية هذا وكان قد سبق على الاداري بأن عرض الامر على أخ المريض وكان جوابه (اذا ما لاقي محل بالعناية فرد مرة مناخدو عغير مستشفى لشو نزلو بالطوارئ ونرجع ننقلو).

على ضوء هذه الايضاحات، نتمنى على معالي وزير الصحة الذي نشكره على جهوده لتأمين الطبابة لجميع اللبنانيين بكرامة، ان يعود عن قراره لجهة وقف العمل مع مركز اليوسف الاستشفائي لانه يسبب ضرراً كبيراً لمستشفى دأب على تقديم خدمات جمة لمنطقته، كما ويلحق ضرراً بالمواطنين الذين هم بحاجة الى خدمات هذا المستشفى، سيما وانه المركز الوحيد في المنطقة لديه مركز لعلاج الامراض السرطانية والوحيد المجهز بمركز للقسطرة وتمييل القلب.

كما ترى النقابة انه يجب ترك الحكم للقضاء كي تكون له الكلمة الفصل واضعين إمكانياتها لتوضيح كل ملابسات هذه القضية حتى يصل لكل صاحب حق حقه.

وفي نهاية البيان اشار النقيب هارون الى ان هناك تسجيلاً وزع على الاعلام ينقل حقيقة ما حدث والاتصالات التي رافقت حادثة الشاب احمد خضر عبد المجيد .

ورداً على الاسئلة عبّر عن أسفه لعدم تأدية الصليب الاحمر اللبناني دوره المحايد الى جانب تبلغنا عن عدم تجهيز سيارته بمادة الاوكسجين اللازمة للاسعافات الاولية.

وعما اذا كانت المشكلة المادية هي السبب لرفض ادخال عبد المجيد الى المستشفى نفى هارون لافتاً انه كان مضموناً وهذا ما اكده الموظف الاداري لاهله.

وكشف هارون عن نقص فادح في عدد اسرة العناية الفائقة في المستشفيات وهي بحدود 1500 سرير فيما ان المطلوب يتعدى هذا الرقم.

والمستشفيات بسبب الضغوطات المادية والنقص الحاصل في الطواقم التمريضية والطبية تعجز عن رفع العدد الى المستوى المطلوب.

وقال هارون : لا ننسى ايضاً انه بالاضافة الى هذه المشاكل يأتي موضوع اللاجئين السوريين الذين يزيدون من الضغط الحاصل على طاقات المستشفيات الاستعابية.

واضاف : من السذاجة القول ان الاعباء المادية لا تؤثر على اداء المستشفيات ولكنها ليست الوحيدة.

وابدى استغرابه لعدم استماع الوزير الى وجهة نظر النقابة بناء للتقرير الطبي وعدم الاخذ به بينما اكتفى بما سرده له كل من اهل المريض والصليب الاحمر.